به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، مسعود خوانساری صبح امروز(سه‌شنبه)و در سی و یکمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: تورم سالانه در دی ماه به ۴۲.۲ درصد رسیده که براین اساس یک درصد کاهش یافته است اما کماکان این رقم بالا است ولی روند کاهشی آن امیدوارکننده بوده و اگر به همین صورت ادامه یابد خوب است.

وی با بیان اینکه در خصوص نرخ تورم ۲ نگرانی وجود دارد، افزود: یکی این است که بهمن و اسفند، ماه‌های پرهزینه برای دولت است و امکان دارد بودجه را تحت تاثیر قرار داده و احتمال دارد که دولت کسری خود را از بانک مرکزی جبران کند. نگرانی دوم نیز این است که دولت باید تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی خود را تا پایان سال تسویه کند که این دو موضوع می تواند تورم را افزایش دهد.

خوانساری تصریح کرد: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ رشد صادرات غیرنفتی بیش از ۳۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته و واردات هم با ۳۴ درصد افزایش به بیش از ۴۱ میلیارد دلار رسیده است. در مجموع تجارت خارجی در دهه ماهه بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است که ۸.۸ نسبت به مدت مشابه رشد نشان می‌دهد.

وی افزود: دلیل عمده افزایش صادرات ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش حجم صادرات و خروج اقتصاد جهانی از رکود به دلیل مهار کرونا بوده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته تا اندازه‌ای هم کم اثر شدن تحریم‌ها باعث شده صادرات و واردات ما به اروپا افزایش یابد و روند صادرات نفت نیز افزایش یافته است. همه این مسائل باعث شده که در ۱۰ ماهه تجارت رشد بسیار خوبی داشته باشد.

افزایش ۵.۵ میلیارد یورویی به تبصره یک بودجه در کمیسیون تلفیق

رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم اظهار داشت: بودجه‌ای که  دولت به مجلس ارائه داد در تلفیق در حال تغییرات جدی است که امیدواریم دقت شود چرا که بودجه پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن اثرات زیان‌بار خواهد داشت.

خوانساری گفت: آنچه که امروز اتفاق افتاده افزایش ۵.۵ میلیارد یورویی به تبصره یک است که در مجموع این تبصره را به ۱۰ میلیارد یورو رسانده که این مازاد بر بودجه‌ای است که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.

رییس اتاق تهران افزود: همچنین در همین ارتباط افزایش حقوق کارمندان دولت از ۴.۵ میلیون تومان به ۵.۶ میلیون  تومان مطرح است ‌و قیمت خرید تضمینی گندم از ۷هزار و ۵۰۰ تومان به ۹هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته و پایدار کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه است که پیش‌بینی شده کماکان ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه کشور باشد که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت بودجه دولت است.

وی اظهار داشت: تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند باعث اخلال تولید و ایجاد فساد باشد که با توجه به کسری عملیاتی بودجه که نزدیک به ۳۰۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با باقی مانده ارز ۴۲۰۰ تومانی و مسائل ذکر شده احتمال افزایش کسری بودجه و همچنین تورم بالاتر در سال آینده وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش مجمع عالی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، ادامه داد: در مورد ایران چند ریسک شمرده شده است که یکی بحران اشتغال و معیشت و سرخوردگی جوانان و رکود اقتصادی‌ و بحران‌های منابع طبیعی دیگر موارد است.

‌خوانساری گفت: به نظر می‌رسد بزرگترین چالش‌های کشور مساله اشتغال و معیشت باشد بخصوص با تصمیماتی که اخیرا اتخاذ شده که یکی بحث مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری بحث مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو است که همه اینها موجب شده سرمایه‌گذاری در کشور دچار بحران شود و به نظر می‌رسد که حداقل در این زمان در این باره دقت بیشتری شود و یا به زمان بهتری موکول شود.

وی افزود: اتخاذ این تصمیمات خروج سرمایه را تقویت می‌کند و خروج سرمایه نیز به معنای کم شدن اشتغال است و موجب بوجود آمدن مشکلات معیشتی می‌شود.

نایب رییس اتاق ایران به آخرین گزارش شفافیت بین‌المللی با عنوان شاخص ادراک فساد اشاره و اضافه کرد: در سال ۲۰۱۷ ایران در بین ۱۸۰ کشور رتبه دارای ۱۳۰ بود که متاسفانه با نزول قابل توجه اکنون در بین ۱۸۰ کشور به رتبه ۱۵۰ رسیده‌ایم که امیدواریم با اتفاقات در اقتصاد کشور وضعیت فساد در کشور بهبود یابد.

خوانساری با اشاره به موضوع مذاکرات افزود: خبرهای خوبی می‌رسد که انشاء الله به زودی توافق صورت گیرد و اگر این اتفاق بیفتد قطعا در اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت هم فروش نفت بهتر و هم صادرات بیشتر می‌شود و حتی هزینه‌های مبادله کم خواهد شد.